وأجاب به صاحب المعالم في تعريف الفقه عن قول العلامة : بأن ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم . قلت : لو سلم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا النظر عما سيجيء من عدم كون ذلك تصويبا 1 ، كان الجواب به عن ابن قبة من جهة أنه أمر ممكن غير مستحيل ، وإن لم يكن واقعا للإجماع أو غيره ، وهذا المقدار يكفي في رده 2 . إلا أن يقال : إن كلامه قدّس سرّه بعد الفراغ عن بطلان التصويب ، كما هو ظاهر استدلاله من تحليل الحرام الواقعي 3 .